الرئيسية > أخبار الساعة  > شؤون أردنية
  طباعةالتعليقات: 0 المشاهدات: 1869 الرزاز يلمّح لإدراج ‘‘قانون الضريبة‘‘ على ‘‘الاستثنائية‘‘ (2018-07-11 10:31:03)
الرزاز يلمّح لإدراج ‘‘قانون الضريبة‘‘ على ‘‘الاستثنائية‘‘

الساعة - ألمح رئيس الوزراء عمر الرزاز إلى أن مشروع قانون ضريبة الدخل “قد يدرج على جدول أعمال الدورة الاستثنائية”، دون ان يحدد ان كان المقصود الدورة الحالية، ام دورة ثانية متوقعة.

وتجنب الرئيس الرزاز، في تصريحات صحفية أعقبت نهاية يوم عمل طويل أمضاه وعددا من أعضاء الفريق الوزاري في دار مجلس النواب امس، التقي خلاله ثلاث كتل نيابية هي: الحداثة والمستقبل والعدالة، الاجابة بشكل واضح عن موعد الانتهاء من مشروع قانون ضريبة الدخل، وقال: “بدأنا في الحوار مع القطاعات المختلفة ومؤسسات المجتمع من نقابات وأحزاب وقطاع خاص حول قانون الضريبة، وفور صدور الإرادة الملكية بإدراج مشروع القانون سيكون بحوزة النواب، وضمن صلاحيته الدستورية”.

ولفت الى اهمية اعادة النظر في العبء الضريبي من حيث الاوزان النسبية لهذه الضرائب، مع التركيز على التهرب الضريبي كأولوية، فضلاً عن فتح حوار وطني حول قانون ضريبة الدخل.

ونوه، في رده على سؤال ان كان هذا ضمن دورة استثنائية ثانية ام من خلال الدورة الحالية، الى ان “ذلك يعود لمجريات الحوار المفتوح حول مشروع القانون”.

وقال “التقينا اليوم (أمس) كتلاً نيابية للتشاور حول البيان الوزاري الذي تقدمنا به، ونريد أن نسمع التغذية الراجعة من النواب حوله بشكل عام، وملاحظاتهم عليه، وحتى ندخل في التفاصيل بشكل أكبر، حيث إن البيان الوازري كان عاماً”.

ويعاود الرزاز اليوم لقاءاته مع باقي الكتل النيابية بلقاء 3 كتل اخرى، ويختتم لقاءاته يوم غد الخميس بلقاء آخر كتلة يعقبها بلقاء مع النواب المستقلين، وذلك ضمن مشاورات الحكومة مع النواب للمرور باستحقاق الثقة النيابية.

وأشار إلى أن برنامج حكومته “التنفيذي سيتم الاعلان عنه خلال الـ 100 يوم من عمل الحكومة، وأنه يشمل برامج ومشاريع محددة ضمن اطار زمني وبمؤشرات قياس للأداء”.

ونوه الرزاز أنه “لا بد من إغناء المخرج بعد الحوارات التي تجري (مع النواب) والتي تحدثنا فيها حول العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية”، مذكرا باننا “نمر بمرحلة صعبة على كافة المستويات، وهذه المرحلة تتطلب التعاون من المؤسسات كافة، وان التعاون لا يعني التضارب بل التكامل بين السلطات، والسلطة التنفيذية تنفذ ومسؤولة عن عملها، فيما السلطة التشريعية تراقب الأداء بمنتهى الموضوعية ولمصلحة الوطن”.

وزاد ان التكامل بين السلطتين “يعني ان تعمل لجان المجلس مع الوزارات المعنية، حتى يحصل التكامل الذي نسعى إليه، وأن الوزراء سيتابعون ميدانيا بالتعاون مع النواب البرامج الحكومية القادمة”.

وحول تشكيلة الفريق الوزاري، أوضح الرزاز ان اختيار الوزراء هو اجتهاد نتمنى ان يكون على قدر التحدي والميدان هو من سيكون الحكم على ذلك. واضاف ان مشروع اللامركزية سيخضع لعملية تقييم بهدف تجويد التجربة لتحقيق اهدافها، كما سيجري العمل على مراجعة قانون الاحزاب، والتنسيق مع مجلس النواب “في فترة لاحقة” حول قانون جديد للانتخاب.

وأكد سعي الحكومة لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بمشروع النهضة الوطني، والعقد الاجتماعي القائم على مبدأ المساءلة والمحاسبة وضمان حق المواطن في الوصول الى كل معلومة تتعلق بالاولويات واوجة الانفاق، متعهداً بوضع خطة واضحة لإعادة هيكلة المؤسسات والوحدات الحكومية، وترجمة الشراكة بين القطاعين العام والخاص الى حقيقة على ارض الواقع من خلال تحديد اجراءاتها، ومراجعة قانون الشراكة بين القطاعين، بالاضافة الى العمل على استعادة الثقة، وبناء لبنات ثقافة جديدة تحترم الرأي والرأي الآخر، ومحاربة الفساد دون اغتيال الشخصيات وتشجيع الاستثمار.

وقال إن الاردن متمسك بثوابته تجاه القضية الفلسطينية والقدس الداعمة لحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس، ويرفض اي حل أحادي، رغم كل محاولات التخويف وشق الصف، قائلاً: “ان المهم في هذا الجانب هو خطابنا وليس خطاب غيرنا”.
بدوره أشار نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر الى ان بدء حوار وطني حول قانون ضريبة الدخل يشكل مدخلاً لنهج اقتصادي يهدف الى تحقيق التوازن، وتوزيع العبء بشكل عادل ، مع اتخاذ اجراءات سريعة تخفف من الاعباء التي يتحملها المواطن ، موضحا ان هذه الأعباء تشمل الضرائب وحزمة انفاق المواطن على الغذاء والنقل والتعليم وغيره .

وقال إن الحكومة تدرس خيار تشكيل لجنة وطنية لوضع صيغة قانون جديد لضريبة الدخل بعد اجراء الحوارات الوطنية وإرساله الى مجلس الأمة.
وخلال اللقاءات الثلاثة التي عقدت امس تحدث نواب حول قضايا مختلفة، وكان لافتا ان رئيس احدى الكتل النيابية طالب برواتب تقاعدية لأعضاء مجلس النواب، مبررا ذلك بأن النائب “ينقطع عمله وجوباً بحكم الدستور، إذا صار نائباً، إلا من بعض المهن”.

وحضر اللقاء وزراء: الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، والبلديات المهندس وليد المصري، والداخلية سمير مبيضين، والدولة للشؤون القانونية مبارك ابويامين، والدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، حيث أجابوا على استفسارات وملاحظات النواب المتعلقة بعمل وزاراتهم وخططها للمرحلة المقبلة.

وكان رئيس كتلة الحداثة والتنمية النائب مازن القاضي اشار الى ان الأردن يمر بمرحلة استثنائية ويواجه تحديات جساما تتطلب من الجميع ان يكون على قدر المسؤولية، داعيا الى بناء تشاركية حقيقية مبنية على الثقة المتبادلة من اجل المصلحة الوطنية العليا وفق الدستور.

من جهته اكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب خميس عطية عضو الكتلة، دعمه للديمقراطية والحرية والتعددية الحزبية ومحاربة الفساد وتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والسياسية قائلاً: “اننا بانتظار تحقيق إنجازات حقيقية لهذه الحكومة على الصعيد الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين والحفاظ على الطبقة الوسطى وعدم فرض ضريبة دخل تؤدي الى سحق الطبقة الوسطى.

ولفت الى دعمه منح الحكومة فرصة لتحقيق ما أوردته في البيان الوزاري، على ان تتم محاسبتها على الإنجاز ومدى التزامها بما ورد في البيان الوزاري وكتاب التكليف السامي الموجه لها.

ودعا أعضاء الكتلة الحكومة الى الالتزام بعدم المساس بإعفاءات ضريبة الدخل للعائلة بحيث يكون الاعفاء 24 ألف دينار وتقديم إعفاءات طبية لأبناء الاردنيات وأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة.

وطالبوا بتقديم خطة شاملة لتعزيز انشاء المشاريع واقامتها في المحافظات وتسهيل إعطاء القروض للشباب، وتنفيذ مشروع الأراضي المقترح من النائب محمد الرياطي القاضي بإنشاء قطع أراض سكنية في 15 محافظة تكون بسعر مدعوم من الحكومة وتستهدف الطبقتين الفقيرة والوسطى.
وخلال الاجتماع مع كتلة المستقبل النيابية أكد رئيس الكتلة النائب احمد الصفدي أهمية التشاور مع مجلس النواب قبل إصدار أي قرار يمس الشأن العام، والتنسيق المشترك فيما يتعلق بزيارات الوزراء الميدانية الى المحافظات.

وشدد على ان العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية هي علاقة تشاركية وليست ندية، واننا جميعا في مركب واحد ونسعى لمد جسور الثقة والالتقاء على رؤى مشتركة لمعالجة التحديات التي تواجه الوطن.

ودعا أعضاء كتلة المستقبل إلى اجراء مراجعة شاملة لجميع الملفات، وإطلاق برامج تنهض بكل القطاعات، الى جانب اقامة مشاريع حيوية تحد من مشكلتي الفقر والبطالة، وتكبح جماح غلاء الاسعار، وتحارب الفساد وتحسن مستوى معيشة المواطنين وتخفض الضرائب، والابتعاد عن جيب المواطن الذي تحمل الكثير.

كما طالبوا بإطلاق مشروع وطني نهضوي، وترجمة مفهوم العقد الاجتماعي إلى واقع ملموس قوامه النزاهة والشفافية المكاشفة والمصارحة والعدالة، فضلا عن معالجة التحديات الاقتصادية وتهيئة البيئة الاستثمارية وجلب الاستثمارات.

بدوره قال رئيس كتلة العدالة النائب مجحم الصقور ان العلاقة بين النواب والحكومة يجب أن تترجم إلى شراكة حقيقية تخدم الوطن، مبينا ان الوضع المالي صعب، وان أكثر ما يؤرق المواطن اليوم قانون ضريبة الدخل، مطالبا بإعداد دراسة وحوار شامل للخروج بقانون عصري يخدم الطبقتين الوسطى والفقيرة.

واضاف ان الكتلة ستقدم خطابا شاملا يتضمن حلولاً وبرامج وسياسات لجميع الملفات.
من جهتهم، اكد أعضاء الكتلة أن الظروف التي تمر بها البلاد تحتم على الجميع البحث عن عناصر قوة الاردن لمواجهة التحديات والمؤامرات التي تحاك ضده.

ودعوا إلى البحث عن أسلوب جديد ومبتكر لخلق حالة من التعاون بين السلطتين والتخلي عن الادوات السابقة كونها غير مجدية، لافتين الى اهمية إيلاء قطاعات الزراعة والاقتصاد الأهمية الكافية، مع إقامة المشاريع التنموية وإيجاد الحلول المناسبة لحل مشكلتي الفقر والبطالة بعيداً عن جيوب المواطنين.






 أضف تعليق 
* الاسم     البريد الالكتروني

(التعليقات خاضعة لرقابة إدارة الموقع، ويتحمل المعلق وحده المسؤولية الكاملة عن أي تعليق مسيء تم إجازته من إدارة الموقع بالخطأ)
الطقس يوقف "الملاحة الجوية" في الكويت حتى إشعار آخر
الرزاز: الحكومة خفضت النفقات أكثر من اليونان
حرمان 4 ملايين فلسطيني لا يحملون الأرقام الوطنية من "الحج والعمرة"
القبض على 23 مروجا وحائزا للمخدرات وكميات من المواد المخدرة
الرزاز يؤكد: إعادة خدمة العلم قريباً
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة "الساعة" الإخبارية.. لا مانع من الاقتباس أو النقل شريطة ذكر المصدر..المقالات والآراء والتعليقات المنشورة تعبّر عن رأي صاحبها فقط