الساعة - واصل مجلس النواب لليوم الثالث على التوالي مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور عمر الرزاز، وذلك في جلسته صباح اليوم الثلاثاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة.

واستهلت الجلسة النائب هدى العتوم بقولها، ان ملفات بيع اصول الدولة وحصص الفنادق واراضي الدولة يستدعي تحويلها الى القضاء، اضافة الى اعادة النظر بقانون سلطة العقبة الاقتصادية، وتقييم شركة تطوير معان التي ما زالت تسكن ادارتها في العاصمة عمان، داعية الى استثمار ثروات النحاس في الطفيلة والتي تقدر قيمتها بـ 380 مليار دينار، والنهوض بالقطاع التعليمي والزراعي ودمج المؤسسات المعنية بالمياه وفق سقف زمني.

واكدت ضرورة ادماج القطاع الخاص من خلال اجراءات حكومية من قبل كل وزارة ليقوم بواجبه ومسؤوليته المجتمعية في توظيف نسبة من اصحاب الاعاقات اسوة بالقطاع الحكومي.

من جهته اشار النائب اندريه حواري الى معاناة سكان مخيم المحطة الذي يزيد عددهم على 10 الاف مواطن مهددون بالترحيل من منازلهم ومنطقتهم التي عاشوا فيها نحو 60 عاما ، مؤكدا ضرورة ايجاد حل لهذا الملف وامانة عمان قادرة على ذلك.

وانتقد حواري التشكيلة الوزارية للحكومة التي تضم 60 بالمئة من الحكومة السابقة التي اسقطها الشعب وهم مسؤولون بالتضامن والتشارك عن قرارات الحكومة السابقة التي دفعت الناس الى الخروج.

وقال، ان البيان الوزاري للحكومة يتضمن امنيات واحلاما ووعودا شبع منها المواطن، وتعتمد اسلوب "التجريب" في التعامل مع القضايا الوطنية، لافتا الى انه لا حل للأزمة الاقتصادية ما دام النهج السياسي لم يتغير.

بدوره دعا النائب يحيى السعود الى اعادة النظر باتفاقية وادي عربة التي ينتهكها العدو كل يوم، واستدعاء سفيرنا لدى الكيان الصهيوني، مشيرا الى ان بيان الحكومة يخالف توجيهات كتاب التكليف السامي فيما يتعلق بترشيق الحكومة، وان يكون وزراؤها من الشباب، اضافة الى تأكيد جلالته ان غالبية وزراء الحكومة السابقة كانوا غير فاعلين ورغم ذلك تم اعادتهم الى تشكيلة الحكومة الحالية.

وانتقد السعود التجاوزات على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم تطبيق القانون بعدالة ومساواة، والمس بمناهج التعليم التي اغفلت الحديث عن "الجهاد" لمواجهة العدو الغاصب، مشددا على ضرورة دعم القوات المسلحة. يتبع