هيئات فلسطينيي 48 تطالب المحكمة الإسرائيلية بإلغاء قانون القومية: sa3anews
 
  الرئيسية > أخبار الساعة  > شؤون دولية
  طباعةالتعليقات: 0 المشاهدات: 1257 هيئات فلسطينيي 48 تطالب المحكمة الإسرائيلية بإلغاء قانون القومية (2018-08-08 09:10:46)
هيئات فلسطينيي 48 تطالب المحكمة الإسرائيلية بإلغاء قانون القومية

الساعة - قدم مركز "عدالة" الحقوقي الفلسطيني أمس الثلاثاء، التماسا للمحكمة العليا الإسرائيلية بطلب الغاء قانون القومية الصهيوني الاقتلاعي العنصري، باسم لجنة المتابعة العليا لقضايا فلسطينيي 48، واللجنة القطرية لرؤساء المجالس البلدية والقروية العربية، وكتلة "القائمة المشتركة" في الكنيست. وشدد الالتماس على أن القانون الصهيوني يتعارض مع المواثيق الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة.

وقال بيان صادر عن مركز "عدالة"، إن على المحكمة العليا الغاء القانون، كونه قانونا عنصريا ويمس بشكل كبير بحقوق الإنسان، ومخالف للمواثيق الدولية، خاصة تلك التي تنص على منع التشريعات التي تؤدي إلى نظام عنصري. كذلك، وعلى خلاف ما جاء في إعلان الأمم المتحدة، يلغي قانون القومية حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وبفرضه على القدس المحتلة والجولان السوري يخالف القانون الدولي الإنساني الذي يسري مفعوله في الأراضي المحتلة.

وبحث مركز "عدالة" بغية اعداد الالتماس، في دساتير الدول المختلفة حول العالم ويتطرق للتجارب التاريخية للعديد من الدول، وبناء عليه، أشار الالتماس إلى أنه "لا يوجد اليوم في دستور أي دولة حول العالم بند يقتصر الدولة ونظام الحكم على مجموعة إثنية واحدة، وينص على أن الدولة هي حصريا لمجموعة إثنية واحدة".

وقال "عدالة" "إن الدول التي عرفت نفسها كتابعة لمجموعة واحدة، مثل الولايات المتحدة في القرن الـ 19 وجنوب أفريقيا حتى سقوط نظام الأبرتهايد تم تعريفها كدول استعمارية بسبب اعتماد الفوقية الإثنية وفرض الهوية الدستورية على المجموعات الأخرى وإقصاء السكان الأصليين للبلاد". ويتضح من خلال البحث في دساتير الدول المختلفة أنه "لا يوجد دستور واحد حول العالم لا يشمل بندًا ينص على المساواة بين جميع مواطنيها وسكانها".

وحول الحقوق الجماعية ومكانة اللغة العربية، قال الملتمسون إن "قانون القومية، وبشكل مخالف للقانون الدولي، لا يعترف بأي حق جماعي للعرب كأقلية قومية، مقابل الاعتراف بعدد كبير من الحقوق الجماعية الحصرية لليهود، كما لو أن اليهود أقلية في الدولة ويحتاجون لحماية خاصة. بالإضافة لذلك، فإن هذا القانون ينتقص من مكانة اللغة العربية كلغة رسمية، وبالتالي يسعى إلى الإعلان لأول مرة أنّ اللغة العربية لن تكون لغة رسمية في البلاد".

أشار الملتمسون إلى أن "إسرائيل تحولت بعد سن قانون القومية بشكل رسمي لجسم صهيوني ينافس صندوق أراضي إسرائيل، إذ تعلن بشكل واضح في دستورها أنها موجودة فقط لخدمة مصالح اليهود". وبناء على ذلك عليها إقصاء العرب "من أجل تطوير وتشجيع الاستيطان اليهودي". يعتبر هذا البند أن "المواطنين العرب في الحيز العام هم "الآخر"، ولذلك سيتم التمييز ضدهم في عدة مجالات، مثل الأرض والمسكن والميزانيات والهبات المادية والتخطيط".

ويؤكد الملتمسون على أنه "لا يوجد اليوم أي دستور في العالم ينص على أن الدولة ستعمل على تعزيز مصالح المجموعة القوية، خاصة إذا كان الأمر يتعلق بالموارد العامة مثل الأراضي". وجاء في ختام الالتماس أن "القانون الذي يلغي الحقوق المدنية والقومية للفلسطينيين في وطنهم هو قانون عنصري، استعماري وغير شرعي".





 أضف تعليق 
* الاسم     البريد الالكتروني

(التعليقات خاضعة لرقابة إدارة الموقع، ويتحمل المعلق وحده المسؤولية الكاملة عن أي تعليق مسيء تم إجازته من إدارة الموقع بالخطأ)
خنق ابنته حتى الموت لأنه "يكره البنات"
تذبح "سلفتها" وتسرق حليها لتوفير نفقات زواج ابنتها
الاحتلال يصادق على بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس
حارس آرسنال يصل إيطاليا للانضمام إلى نابولي
«الدلال حسن» رواية جديدة للدكتور أحمد عرفات
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة "الساعة" الإخبارية.. لا مانع من الاقتباس أو النقل شريطة ذكر المصدر..المقالات والآراء والتعليقات المنشورة تعبّر عن رأي صاحبها فقط