الساعة - تلقى مدعي عام أمن محكمة الدولة أمس تعميم إدارة الشرطة العربية والدولية في مديرية الأمن العام، المرتبطة بـ"الإنتربول" الدولي، على المطلوب الأول في قضية تهريب الدخان للسوق المحلي عوني مطيع.

ووفقا لمذكرة المدعي العام، فإن نشرة دولية حمراء تم تعميمها باسم المطلوب عوني مطيع لدى جميع الدول العربية والأجنبية،  والذي يتوقع أن يكون داخل دولة لبنان، عندما غادر الأردن الشهر الماضي بعد مداهمة لعدد من مصانعه غير المرخصة.

وجاء في النشرة الحمراء، وضمن بيانات القضية المطلوب عليها مطيع، أنه كان يمارس نشاطه على الأراضي الأردنية منذ العام 2004، وذلك بتصنيع السجائر المغشوشة وتهريبها للسوق المحلي.

كما قام المتهم "بتهريب ماكينات التصنيع وخطوط الإنتاج ومادة التبغ بطريقة غير مشروعة، ما ألحق ضررا بالاقتصاد الوطني".

وقد ترتب على المطلوب مطيع "ما بين رسوم وغرامات جمركية نحو 177 مليون دينار" بحسب النشرة الحمراء.

وجاء في النشرة أن السلطات الأردنية "تطالب بالقبض على المطلوب حال العثور عليه، وإبلاغ السلطات الأردنية، لاستلامه وفق الطرق القانونية".

والمطلوب مطيع يواجه هو و29 متهما من بينهم 16 متهما موقوفين بقرار من مدعي عام أمن الدولة، تهم القيام بأعمال من شأنها إلحاق الضرر بالاقتصاد الوطني، والغش في المبيع والتهرب الضريبي استنادا إلى قانون الجمارك، وتقليد الأختام الرسمية.

الى ذلك، أكد مصدر مسؤول في هيئة النزاهة ومكافحة الفساد أن ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من أن الهيئة استدعت نوابًا للتحقيق معهم في قضية الدخان "غير دقيق ويجافي الحقيقة".

وأوضح المصدر، في تصريح نقلته وكالة الانباء الاردنية "بترا" امس، أن الهيئة بصفتها ضابطة عدلية مكلفة بموجب قانونها بجمع الأدلة والتحري عن المعلومات وسماع الشهود في القضايا التي تدخل ضمن اختصاصها وكذلك جمع البيانات والوثائق، "استمعت في اطار هذا الدور الى عدد من السادة النواب بصفتهم شهودا للحق العام في هذه القضية".

ونفى المصدر أن تكون الهيئة "حققت مع أي نائب ممن زاروها على خلفية هذا الملف، حيث يدخل ذلك في اختصاص القضاء وتحديداً ضمن اختصاص نيابة أمن الدولة"، مؤكدا أن الهيئة "ستحرص على الاستفادة من المعلومات التي قد تتوفر لدى النواب وتوظيفها لصالح القضية".

وأبدى المصدر استغرابه من تداول بعض وسائل الإعلام "لمفردات غير دقيقة دون التأكد من قانونيتها".